به نقل از «قدس آنلاین»

کارمزد کاریابی های داخلی و خارجی ابلاغ شد + جزئیات

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۳۶۶۲

به گزارش قدس آنلاین، ضوابط و شرایط پرداخت تعرفه خدمات کاریابی مرتبط با دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۲ توسط هیئت مرکزی موضوع ماده (۲) آئین‌نامه اجرایی کاریابی‌ها در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ با حضور اعضای هیئت به تصویب رسید و از سوی امید ملک، مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران کل اجرایی استان‌ها جهت اجرا، ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این ابلاغیه نرخ فعالیت دفاتر کاریابی داخلی برای ارائه خدمات مندرج در بند الف ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی صدرالاشاره به کارگیری اشتغال یکساله و بیشتر کارجو در واحد پذیرنده نیروی کار حداکثر معادل یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرما می باشد.

 دفاتر کاریابی داخلی می توانند بابت ارائه خدمات مشروحه ذیل به کارجو مبالغ زیر را تا سقف حداکثر دو میلیون و دویست هزار تومان  از کارجو دریافت کنند.

تعرفه ثبت نام کارجو در کاریابی یا سامانه مورد تایید وزارت کار برابر با ۱۰۰هزار تومان است.

 در صورتی که کارجوراسا در سامانه مورد تایید وزارت کار ثبت نام نماید دفاتر کاریابی مجاز به اخذ تعرف ثبت نام نمی باشند. 

تعرفه ارایه خدمات مشاوره ای شامل سنجش شایستگی ها و سازگاری شغلی به منظور کشف استعداده ها و ظرفیت های نیروی کار جدید برابر با ۳۰۰هزار تومان است.

تعرفه تنظیم کارنامه حرفه ای و تخصصی بر اساس درخواست کارجو برابر با ۱۰۰ هزار تومان

 حق الزحمه به کارگیری اشتغال یکساله و بیشتر کارجو در واحد پذیرنده کار حداکثر یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

 دفاتر کاریابی می توانند بابت به کارگیری اشتغال یک ساله و بیشتر کارجو در واحد پذیرنده نیروی کار علاوه بر مبالغ دریافتی در ماده ۲ ما بقی تعرفه اشااره شده در ماده ۱ را تا سقف یک ماه حقوق اعلامی یا پرداختی از کارفرما دریافت کنند.

کاریابی خارجی

دفاتر کاریابی خارجی می توانند بابت ارایه خدمات مندرج در بخش ب ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی صدرالاشاره مبالغ زیر را تا سقف حداکثر یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرمای خارجی از کارجو دریافت کنند.

 تعرفه ثبت نام کارجو در کاریابی یا سامانه مورد تایید وزارت کار ۱۰۰هزار تومان

تعرفه ارائه خدمات مشاوره اخذ روادید وزیرای کار به متقاضیان کار در کشور نیروپذیر و انجام فرآیند ارزیابی کاریابی و تطبیق شغلی برابر با ۵۰۰هزار تومان

حق الزحمه مربوط به اخذ روادید کار برای متقاضی و معرفی نیروی کار به کارفرمای خارجی جهت به کارگیری اشتغال حداکثر معادل یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرمای خارجی می باشد و نحوه  وصول آن از کارجو به شرح زیر است.

مرحله اول ۲۵ درصد در هنگام انعقاد قرارداد

مرحله دوم ۵۰ درصد همزمان با موافقت رسمی سفارت کشور نیروپذیر برای صدور روادید کار

مرحله سوم ۲۵ درصد در زمان اعزام و معرفی به کارفرمای خارجی جهت به کارگیری اشتغال

برای قراردادهای کمتر از یکسال حق الزحمه به نسبت ماه کارکرد محاسبه می شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کارمزد کاریابی کارگیری اشتغال کارفرمای خارجی دفاتر کاریابی یک ماه حقوق نیروی کار ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۳۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/